در حاليكه روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت در اطلاعيه اي اعمال فشار از سوي مقامهاي ارشد اين مركز به قاضي پرونده موسويان را رد كرده بود، وزير دادگستري گفت: برخي افراد با نفوذ سياسي، قاضي مسوول پرونده "حسين موسويان" را خارج از حوزه دادگاه احضار كرده و فشار سياسي براي تصميم گيري ايجاد كردند.

سخنگوي دولت در حالي از اعمال فشار براي تبرئه موسويان از اتهامات امنيتي وارد بر وي خبر داده است كه اين گمانه بلافاصله پس از اعلام ابهام آميز بي گناهي وي توسط سخنگوي قوه قضائيه تشديد شده بود.

دكتر "غلامحسين الهام" همچنين در بخش ديگري از سخنان خود در جمع دانشجويان دانشكده نفت اهواز افزود: بدون هيچ گونه تصميم قضايي، اظهار نظرهاي ديگري در ارتباط با محتويات اين پرونده از سوي برخي شخصيت ها بيان شد و برخي افراد كج فهم عنوان كردند كه موسويان تبرئه شده در حالي كه از سوي دادگاه تاكنون موسويان تبرئه نشده است.

وي گفت: فشار بر دستگاه قضايي به معناي فشار براي خروج از مسير عدالت است.

الهام همچنين بار ديگر پيشنهاد خود مبني بر رسيدگي به اتهامات موسويان در يك دادگاه علني را تكرار و خاطرنشان كرد: حرف مادفاع از استقلال دستگاه قضايي و قاضي است و از يك رسيدگي عادلانه و بي طرفانه دفاع مي كنيم.

وي افزود:دستگاه اطلاعاتي كشور گزارشاتي مبني بر اينكه اين فرد به بيگانگان اطلاعات داده را به دستگاه قضايي ارايه كرده است.

پيش از اين نيز وزير اطلاعات تأكيد كرده بود انتقال اطلاعات به بيگانگان توسط موسويان محرز است. با اين حال، طي يك پروسه هماهنگ شده برخي رسانه هاي نزديك به جريان حامي اين متهم، طي هفته هاي اخير، تحركاتي را براي اعمال فشارهاي مستقيم و غيرمستقيم و آماده سازي افكار عمومي براي اعلام تبرئه اين متهم آغاز كرده بودند.

احضار قاضي پرونده و تهديد به استعفا بخشي از اعمال فشارهاي پشت پرده براي تبرئه وي بوده است.

با اين حال، 2 پيشنهاد مهم رئيس جمهور و سخنگوي دولت درخصوص برگزاري علني دادگاه موسويان و انتشار متن مذاكرات وي با بيگانگان موجب عقب نشيني موقت اين طيف گرديد و دستگاه قضايي با تعيين بازپرس جديد اقدام به بررسي مجدد هر 3 عنوان اتهامي اين متهم (جاسوسي، انتقال اسناد به بيگانگان و تبليغ عليه نظام) كرد.