اين نوشته در پي آن نيست كه آيت الله هاشمي رفسنجاني رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و يا افرادي نظير آقايان دكترحسن روحاني رئيس محترم كميسيون سياسي، دفاعي، امنيتي مجمع و دكتر محسن رضايي، دبيرمحترم اين مجمع را به تلاش براي دور زدن قانون اساسي متهم كند و يا انگيزه آنان از اقدامي كه در پي آن هستند را- خداي نخواسته- تأمين خواسته ها و منافع بر زمين مانده دشمنان اسلام و انقلاب بداند! ولي متاسفانه و با عرض پوزش بايد گفت، نتيجه طرحي كه آقايان در دست تهيه داشته و براي قانوني شدن آن تلاش مي كنند، چه بخواهند و چه نخواهند -والبته كه نمي خواهند- از يكسو «دور زدن قانون اساسي» و از سوي ديگر، تامين خواسته اي است كه دشمنان بيروني نظام و دنباله هاي داخلي آن طي 20 سال گذشته با همه توان براي دسترسي به آن تلاش كرده و مي كنند. ماجرا در يك كلمه، حذف شوراي نگهبان از چرخه تعيين صلاحيت نامزدهاست. اين طرح كه امروزه با قيد «فوريت» و «خارج از نوبت» در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد، به گونه اي تنظيم شده است كه اهداف اصلي و نهايي آن در پوششي ازلفاظي ها و ظاهرسازي هاي دهان پركن، مخفي شده و در نگاه اول به چشم نمي آيد و بعيد نيست كه اين پنهان كاري به مسئولان مجمع نيز تحميل شده و افرادي با زرنگي خاص- بخوانيد با موذي گري و لفاظي هاي هزار لايه- اهداف نهايي طرح را از نگاه آنان مخفي كرده باشند!
ماجرا، اما به طور خلاصه اينگونه است كه در ارديبهشت ماه سال 1387 آقاي پورمحمدي وزير وقت كشور با اشاره به برخي از موارد مبهم و بعضاً مشكل آفرين در قانون انتخابات و چرخه اجرايي آن، نظير منابع مالي نامزدها، چگونگي تبليغات، برگزاري جداگانه چند انتخابات كه قابل جمع هستند و... نامه اي خطاب به رهبر معظم انقلاب مي نويسد و درخواست مي كند كه موضوع به عنوان يك «معضل» در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي قرار گرفته و راهكارهايي براي آن انديشيده شود. مشكلاتي كه آقاي پورمحمدي خواستار چاره جويي براي آنها شده بود، از مدتها قبل- بيش از يك دهه- مورد توجه تمامي مسئولان نظام و مخصوصاً دست اندركاران برگزاري انتخابات قرار داشته و تقريباً تمامي مسئولان ذيربط خواستار برطرف شدن آن بوده اند و برخي از اين موارد، نظير ضرورت تجميع انتخابات رياست جمهوري، مجلس، خبرگان و شوراها به صورت انتخابات همزمان «مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري» و «رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا» و يا دوگانه هاي ديگر، از مدتها قبل مطرح شده و درباره آن بحث و بررسي هايي صورت گرفته بود. روشن شدن منابع مالي نامزدها، اخلاق انتخاباتي و... نيز، از جمله همين موارد بوده است. بنابراين درخواست وزيركشور وقت براي حل و فصل نهايي اين اشكالات و رفع ابهامات و يا قانونمندي آنها، خواسته اكثريت قريب به اتفاق مسئولان-صرفنظر از سليقه هاي سياسي آنان- بوده و انجام آن كمترين نيازي به دور زدن قانون اساسي نداشته و ندارد. درخواست آقاي پورمحمدي از سوي رهبرمعظم انقلاب به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع مي شود تا پس از بررسي هاي لازم و ارائه نظر پيشنهادي مجمع، درباره آن «تصميم مقتضي» گرفته شود. روالي كه در امور و مسائلي از اين دست، جاري و متداول است.
كميسيون «سياسي، دفاعي و امنيتي» مجمع تشخيص مصلحت نظام به رياست آقاي دكترحسن روحاني، بعد از چند جلسه بحث و بررسي، نظر پيشنهادي مجمع را از طريق رياست محترم مجمع به محضر رهبرمعظم انقلاب تقديم مي دارد اين پيشنهاد با دستور العمل بعدي معظم له به مجمع بازمي گردد و نهايتاً كميسيون ياد شده با تشكيل 20 جلسه ديگر- و با حضور برخي از شخصيت هاي سياسي، نمايندگان ادوار و كنوني مجلس و... - پيشنهاد نهايي خود را طي نامه اي در تاريخ 3/11/88 براي طرح در «صحن اصلي مجمع تشخيص مصلحت نظام» به رياست محترم مجمع ارائه مي دهد و از ايشان مي خواهد « به دليل اهميت مسئله» مقرر فرمايند كه «موضوع، خارج از نوبت و با فوريت در دستور كار مجمع قرار گيرد» كه با اين درخواست موافقت شده و طرح مورد اشاره هم اكنون با دو قيد «خارج از نوبت» و «فوريت» در دستور كار صحن اصلي مجمع قرار دارد كه گفتني است ؛
1- در اين طرح براي برخي از مشكلات نظير، زمان برگزاري انتخابات و ضرورت تجميع 4 انتخابات به صورت 2 به 2، تعيين قطعي حداقل سن رأي دهندگان و انتخاب شوندگان، ضوابط لازم الاجرا براي فعاليت انتخاباتي نامزدها، فراهم آوردن امكانات كافي و عادلانه براي كانديداها، پيشگيري از تخريب نامزدها و قانونمند شدن اخلاق تبليغاتي و... پيشنهادهاي - در مجموع- راه گشايي ارائه شده است كه اين بخش از طرح ياد شده را مي توان و بايد از موارد مثبت آن تلقي كرد.
2- و اما، بخش ها و بندهايي از طرح پيشنهادي مجمع تشخيص مصلحت نظام، از يكسو با قانون اساسي مغاير است و از سوي ديگر، در صورت تصويب - كه محال و غير ممكن به نظر مي رسد- آرزوي چندين ساله دشمنان بيروني و دنباله هاي داخلي آنان براي حذف نظارت شوراي نگهبان و نفوذ افراد بي صلاحيت به مراكز حساس نظام را برآورده مي كند. چرا...؟! بخوانيد؛
بند 4 از فصل «ساماندهي اجرا» در طرح 28 ماده اي ياد شده مي گويد؛«كميسيون ملي انتخابات» مسئوليت برگزاري انتخابات، بررسي صلاحيت داوطلبان، كنترل و نظارت بر تبليغات و هزينه هاي انتخاباتي و انجام بازرسي و رسيدگي به شكايات را برعهده دارد.» كه بايد گفت؛
الف: در اوايل آذرماه سال جاري و بعد از آن كه نشانه هاي شكست قطعي فتنه اخير آشكار شد و سران فتنه از دروغ بزرگ «تقلب در انتخابات»! حمايت بي پرده آمريكا، اسرائيل و انگليس، ائتلاف اعلام شده با منافقين، بهايي ها، سلطنت طلب ها، ماركسيست ها و تمامي افراد و گروههاي اپوزيسيون، اهانت به آرمان هاي اسلام ، امام (ره) ،انقلاب و... طرفي نبسته و به جايي نرسيدند، به ناگاه طرحي با همين عنوان «كميسيون ملي انتخابات»!! كه يكي از نامزدهاي ناكام انتخابات در پشت صحنه آن قرار داشت، به ميان كشيده شد و بلافاصله با استقبال گسترده فتنه گران و حاميان بيروني آنها روبرو گرديد. كيهان در همان هنگام، طرح يادشده را نقد كرده و ضمن تأكيد بر مغايرت اين طرح با قانون اساسي به بخش مضحكي از طرح مزبور اشاره و نوشته بود؛ «طراحان طرح موسوم به كميسيون ملي انتخابات در ماده چهار آن شوراي نگهبان را دور زده و نوشته اند: در صورتي كه شوراي نگهبان، مستندات و دلايل كميسيون را نپذيرد اما كميسيون همچنان با تكيه بر مستندات مربوطه بر وقوع تخلف اصرار كند در اين حالت جهت حل اختلاف، دو راه حل پيشنهاد مي شود: الف- به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد. رأي مجمع تشخيص، قطعي خواهد بود. ب- به كميته ويژه اي كه شش نفر از اعضاي كميسيون در آن حضور دارند و رياست آن هم برعهده يكي از اعضاي مجمع تشخيص خواهد بود ارجاع مي شود. رأي كميته مذكور، قطعي خواهد بود»!
همانگونه كه ملاحظه مي كنيد در آن هنگام نيز از متن طرح موسوم به «كميسيون ملي انتخابات» معلوم بود رد پاي تهيه كنندگان آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي رسد! و كيهان به همين علت و با كنايه نوشته بود «اگر ارائه كننده اين طرح به جاي عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام، كارمند مثلاً وزارت نفت بود، مرجع رسيدگي به اختلافات احتمالي را «وزارت نفت»! معرفي مي كرد»!
بنابراين، بعيد به نظر مي رسد كه پيشنهاد اخير كميسيون مربوطه در مجمع تشخيص مصلحت نظام، به قول آقاي دكتر روحاني «بعد از 20 جلسه كارشناسي و...» تهيه شده باشد، چرا كه اين پيشنهاد مدتي قبل، از سوي افراد وابسته به مجمع مطرح شده بود! و اكنون در پوشش لفاظي هاي ديگر به اصطلاح «پرورده» شده است، انگار قانون انتخابات «پنير» يا «زيتون» است كه پرورده آن قيمت بيشتري داشته باشد؟!
ب: مطابق نص صريح اصل 99 قانون اساسي، «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي بر عهده شوراي نگهبان است» بنابراين، پيشنهاد «كميسيون ملي انتخابات» كه در طرح مجمع آمده است، با نص صريح قانون اساسي در تضاد است و «تغيير قانون اساسي» در صورت ضرورت، راه كار جداگانه اي دارد كه به مجمع تشخيص مصلحت مربوط نيست.
ج: از اولين سال هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و مخصوصاً طي دو دهه اخير، تمامي گروههاي ضدانقلاب داخلي و خارجي و قدرت هاي استكباري حمله مشترك و هماهنگي را عليه نظارت شوراي نگهبان آغاز كرده و بي وقفه ادامه داده اند. چرا كه اين شورا مطابق وظيفه قانوني خود مانع از ورود افراد بي صلاحيت به كانون ها و مراكز تصميم ساز و سياست پرداز نظام است. حمله به شوراي نگهبان مخصوصاً در دوران مدعيان اصلاحات به اوج خود رسيد تا آنجا كه آقاي خاتمي رئيس جمهور وقت، بخشي از لايحه موسوم به «دوقلو» را به حذف نظارت شوراي نگهبان اختصاص داده بود و...
د:متاسفانه بايد گفت كه طرح مورد اشاره در چارچوب فتنه اخير قابل ارزيابي است و از آنجا كه برخي از تهيه كنندگان طرح، اگر با فتنه اخير همراه نبوده اند- كه بعضاً بوده اند- عليه فتنه گران نيز مواضع روشن و مرزبندي شده اي نداشته اند، احتمال آن كه طرح ياد شده، تلاش و تقلايي- البته بي ثمر- براي دميدن در تنور فتنه شكست خورده اخير باشد، دور از انتظار نيست!
اين تلاش مخصوصاً بعد از راهپيمايي بي نظير 9 دي ماه و حماسه بي سابقه 22بهمن ماه، بسيار عجيب به نظر مي رسد و گويي برخي از آقايان هنوز پيام روشن و پرصلابت توده هاي چند ده ميليوني مردم را دريافت نكرده اند ويا خداي نخواسته...!
3- آقايان لطف كرده! و در بند 5 طرح پيشنهادي خود كه به تركيب «كميسيون ملي انتخابات» اختصاص دارد، از شوراي نگهبان نيز ياد كرده و به عنوان يكي از اعضاي اين كميسيون، آورده اند، «يك نفر از اعضاي شوراي نگهبان به انتخاب آن شورا، به عنوان ناظر و بدون حق رأي»!
4-طرح ياد شده، نكات درخور نقد و غيرقانوني و غيرمنطقي ديگري نيز دارد كه از آنها مي گذريم و تنها به بند 21 اين طرح اشاره مي كنيم كه در آن به گونه اي زيركانه درباره يكي از شرايط داوطلبان آمده است؛
«تعهد و پايبندي داوطلبان نسبت به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و التزام عملي نسبت به احكام اسلام (التزام اقليت ها به احكام دين خود)»
در اين بند با ظرافت خاصي، التزام عملي به اصل ولايت فقيه، يعني همان نكته كه مشكل اصلي و هميشگي دشمنان و از جمله سران فتنه بوده، حذف شده است. ممكن است گفته شود، التزام به قانون اساسي و «احكام اسلام» مي تواند جايگزين آن باشد! كه بايد گفت؛ روال تعريف شده در قانونگذاري، اجتناب از «كلي گويي» و «ابهام» است. به عنوان مثال، فلان كانديدا بعد از حضور در مسئوليت مي تواند قانون اساسي و حكم و نظر ولي فقيه را ناديده بگيرد و در پاسخ ادعا كند كه بنده، مثلاً مقلد آقاي صانعي!!و يا ... هستم! و اين آقايان، فلان نظر حضرت امام(ره) را قبول ندارند و يا همراهي و همكاري با آمريكا را «تعامل سازنده»! مي دانند و...
6- و بالاخره، ترديدي نيست كه اين طرح در همان صحن اصلي مجمع- با توجه به حضور افراد متعهد و هوشمند- رد خواهد شد و بر فرض تصويب، با مخالفت مجلس و شوراي نگهبان روبرو مي شود. ولي چرا بايد براي «هيچ» هزينه داد؟!
حسين شريعتمداري