سولدوز نيوز ، خبرگزاری مجازی آذربایجان

چه كسانی با برخی مواد لايحه حمايت خانواده مخالفت ميكنند؟

چند سال پيش دستگاه قضايي لايحه‌اي به نام «حمايت از خانواده» را تنظيم و از طريق دولت براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال کرد. مواد 23 و 25 اين لايحه در آن زمان بسيار جنجالي شد و جريان‌هاي سياسي فمينيستي با حضور در مجلس بر آن فشار آوردند تا درباره اين مواد تجديد نظر کنند. متأسفانه فشارها بر مجلس کارگر افتاد و اين دو اصل حذف شد. جريان‌هاي فمينيستي پس از کسب اين موفقيت در سايت‌هاي خود آن را بزرگ ترين پيروزي براي به اصطلاح جنبش فمينيستي ناميدند و براي آن جشن گرفتند؛ آن‌ها در اظهارات خود چنين القاء کردند که اين جنبش با همبستگي خود توانست جلوي تصويب لايحه خانواده را بگيرد و بر مجلس جمهوري اسلامي غالب آيد؛ چنان چه اين وحدت و همبستگي ادامه يابد. ..! اکنون کميسيون قضايي و حقوقي مجلس پس از گذشت سه سال، مواد 23 و 25 را با تغييراتي، براي تصويب به صحن علني مجلس فرستاده است. در ماده 23 به جاي حق ازدواج مجدد مرد با نظر قاضي، موارد ده گانه‌اي آورده اند که قاضي فقط در اين موارد حق دارد به مرد اجازه ازدواج مجدد را بدهد و به عبارت ديگر براي اجازه قاضي مصداق مشخص کرده اند؛ آن مصاديق از اين قرار است: رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به انجام وظايف زناشويي، عدم تمکين زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب العلاح، محکوميت قطعي زن در جرائم عمدي به مجازات يک سال زندان يا جزاي نقدي که بر اثر عجز از پرداخت منجر به يک سال بازداشت شود، ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر به حال خانواده به تشخيص دادگاه، سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي که ادامه زندگي را براي مرد غير قابل تحمل کند، ترک زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت شش ماه، عقيم بودن زن و غايب شدن زن به مدت يک سال.
مع الاسف فمينيست‌هاي افراطي، اين اصلاحيه را نيز برنتابيده، خواهان حذف هر دو ماده به طور کامل شده اند!
اسف بارتر اين که در ميان زنان مخالف لايحه، کساني به اظهار نظر پرداخته اند که بويي از اسلام نبرده اند. فائزه هاشمي پس از نقدهاي آبکي بر مواد ده گانه، مي‌گويد: «در صورتي که دادگاه به هر دليلي به مرد اجازه ازدواج مجدد بدهد، بايد به زن نيز اين حق داده شود که ازهمسر خود جدا شده و طلاق بگيرد و البته بايد تمام حق و حقوق زن هم به او داده شود.» خانم م.ب نيز که مدعي اصول گرايي است در صف مخالفان لايحه و در کنار جريان فمينيستي قرار گرفته است، مي‌گويد: «تعدد زوجات بنيان خانواده را مي‌لرزاند و نقض غرض است.» وي مي‌افزايد: «در صورتي که اين ماده که مربوط به ازدواج مجدد مردان است در مجلس تصويب شود بايد به گونه‌اي باشد که حساب آن به پاي اسلام گذاشته نشود، چون در آن صورت لطمات جبران ناپذيري به اسلام وارد مي‌شود» نامبرده در پايان ادعا مي‌کند: «روح حاکم بر اين ماده روح ديني و اسلامي نيست. اسلام بر تک همسري تأکيد دارد و عرف و فرهنگ جامعه ايران نيز تک همسري را مي‌پسندد و اسلام چند همسري را فقط براي موارد استثنايي مي‌پذيرد.» (روزنامه شرق، 31/5/89، ص2)
خانم سهيلا جلودار زاده، عضو هيأت اجرايي خانه کارگر، نيز علاوه بر مخالفت با لايحه خانواده، گفت: «ازدواج موقت تهديد بزرگي براي خانواده هاست» در حاشيه مطرح شدن لايحه خانواده و اظهار نظرهاي فوق، نکاتي را متذکر مي‌شويم.
1. مجلس اسلامي بايد واقع نگر باشد و در چارچوب قوانين اسلام با رعايت مصالح کل جامعه از جمله زنان قانون وضع کند و از جنجال‌هاي رسانه‌اي و سياسي ذره‌اي نهراسد. چنان چه مجلس در مقابل جنجال رسانه‌اي سه سال پيش کوتاه نمي آمد، امروز اين جريان فمينيستي چند گام جلوتر نمي آمد و اين گونه با احکام اسلام بازي نمي کرد.
2. اگر دستگاه قضايي به دستگيري فائزه هاشمي اقدام مي‌کرد، امروز وي بر کرسي نظريه پردازي فقاهت نمي نشست و فتوي به ضرورت در اختيار قرار دادن حق طلاق براي زنان صادر نمي کرد. وي با يک روسري سبز که نشانه کودتاگران سبز است، در نشست زنان شرکت کرد و با نقد اصلاحيه ماده 23 در صدد است اين گونه وانمود کند که کودتاگران سبز حامي حقوق زنان هستند.
3. امثال خانم بهروز نيز خوب است با مطالعه کتاب «حقوق زن در اسلام» شهيد بزرگوار مطهري در جهت رفع شبهاتشان بکوشند و اين گونه با احساسات و عواطف زنانه به سراغ احکام اسلام نروند. اين که ايشان مي‌گويد «روح حاکم بر اين ماده روح ديني و اسلامي نيست و اسلام بر تک همسري تأکيد دارد» با کجاي قرآن و مکتب اسلام سازگاري دارد؟! اولاً نص قرآن کريم بر جواز تعدد زوجات در صورت رعايت عدالت دلالت دارد. فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثني و ثلاث و رباع فِان خفتم الاتعدلوا فواحده» ثانياً آن چه در اصلاحيه ماده 23 آمده چيزي جز همان موارد استثنايي نيست که خود وي هم در اظهاراتش آن را پذيرفته است. بنابراين معلوم نيست براي چه باز هم با لايحه مخالفت مي‌کند.

4. ظاهراً خانم هايي که در حلقه مخالفان لايحه حمايت از خانواده، آن گونه مطالب را اظهار کرده اند، فقط منافع خود را در نظر مي‌گيرند؛ يعني زناني که داراي همسر و خانواده اند. و نسبت به صدها هزار زناني که شوهرانشان را از دست داده اند يا دختراني که پا به سن گذاشته و مردي را براي انتخاب همسر نمي يابند، هيچ وظيفه و دغدغه‌اي ندارند. درحالي که قانون گذار بايد مصالح جامعه و همه زنان را در نظر بگيرد نه قشر خاصي که داراي همسر و خانواده اند. بنابراين از نظر اسلام همه زنان و مردان جامعه بايد به آرامش خانواده دست يابند و اين در مواردي جز با پذيرش تعدد زوجات امکان پذير نيست

روانبخش

89/06/07

كليه حقوق اين وب سايت متعلق به خبرگزاري مجازي آذربايجان سلدوز مي باشد و استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است

ارسال لینک آزاد است

لوگوی دوستان