سولدوز نيوز ، خبرگزاری مجازی آذربایجان

تغيير ساعت رسمي كشور؛ خوب يا بد؟!

28 اسفند 84 هنگامي كه سخنگوي دولت ناگهان اعلام كرد مصوبه قبلي هيئت وزيران درخصوص تغيير ساعت از سال آينده اجرا نمي شود، تقريباً روشن بود كه پس از تعطيلات نوروزي، حجم زيادي از انتقادات متوجه اين تصميم خواهد شد.

به گزارش رجانيوز، هيئت وزيران در سال 70 تصميم گرفت ساعت رسمي كشور هر سال در ساعت 24 اول فرودين يك ساعت به جلو كشيده شود و در 30 شهريور به حالت قبل بازگردد. اين تصميم به دليل آنچه كه صرفه جويي در مصرف انرژي خوانده مي شد، گرفته شده بود اما الهام سخنگوي دولت نهم در واپسين روزهاي سال 84 تأكيد كرد كه آمار دقيقي از ميزان تأثير اين تصميم در كاهش مصرف انرژي وجود ندارد.

جدال ميان موافقان و مخالفان تغيير ساعت در سال 85 ادامه يافت اما با تداوم اين تصميم دولت در سال 86، 37 نفر از نمايندگان مجلس در نخستين روزهاي كاري، لايحه اي 2 فوريتي تقديم مجلس كردند تا بر مبناي آن، تغيير ساعت به روال سالهاي قبل اعمال شود.

در اين طرح 2 فوريتي كه البته با عدم رأي نمايندگان به دو فوريت آن و رأي به يك فوريت تا 31 مرداد 86 به صحن علني نيامد، هيچ اشاره صريحي به مستندات طراحان نشده بود و تنها از گزارش مركز پژوهشهاي مجلس به عنوان كار كارشناسي انجام شده بر روي طرح نام برده شده بود. جالب اينكه نام احمد توكلي رئيس مركز پژوهشها در ميان امضاكنندگان طرح ديده نمي شد.

مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي كه 20 بهمن 85 منتشر كرده بود بر لزوم اعمال تغيير ساعت از ابتداي سال 86 تأكيد مي كرد.

در اين گزارش با اشاره به اينكه دستكم 77 كشور جهان اقدام به تغيير ساعت رسمي خود مي‌كنند و بيش از يك ميليارد و 500 ميليون نفر از جمعيت جهان كه در فاصله مدار 3+ ساكن هستند با تغيير ساعت زندگي مي‌كنند، لزوم تغيير ساعت مورد توجه قرار گرفته بود.

استراحت بيش‌تر مردم در فصول گرم بهار و تابستان و در نتيجه بهداشت رواني و رفاه عمومي از دلايل اصلي اصرار مركز پژوهشها به تغيير ساعت بود. همچنين در اين گزارش با مسلم فرض كردن صرفه جويي در مصرف انرژي، كاهش ساعت كار نيروگاهها و به تبع آن افزايش طول عمر آنها نتيجه گيري شده بود.

تقليل ساعت بي‌مصرف بين اذان صبح تا ساعت شروع كار نيز دليل ديگر اين مركز و نمايندگان طراح طرح 2 فوريتي اعمال تغيير ساعت بود.

اين طرح كه 21 فروردين 86 اعلام وصول شد، پس از آنكه در صحن علني به رأي گذاشته شد با سلب يك فوريت به كميسيون ارجاع شد و سرانجام 31 مرداد سال گذشته با 191 رأي موافق در مقابل 54 رأي مخالف و 7 رأي ممتنع به تصويب رسيد تا سخنگوي دولت اين بار در واپسين روزهاي سال 86، صريحاً از اجراي اين قانون به رغم تمايل دولت و تلاش براي تغيير اين مصوبه سخن بگويد.

عدم تمايل دولت به اجراي اين طرح اما عليرغم تبليغات مخالفان كه قصد داشتند دليل آن را به مواردي مانند طلوع، زوال و غروب شرعي تقليل دهند، مبتني بر يافته هاي كارشناسي است.

دولت معتقد است اعمال تغيير ساعت با استناد به اينكه دستكم در 77 كشور جهان اعمال مي شود، منطقي نيست چراكه در 115 كشور جهان نيز اين تغيير اعمال نمي شود. كشورهاى ژاپن، چين، كره، هند، عمده مناطق استراليا، عمده مناطق برزيل، آرژانتين، آفريقاى جنوبى و كشورهاى آسياى شرقى و جنوب شرقى كه بيشترين مقدار توليد ناخالص داخلى را تا رده بيستم در جهان دارند، از اين قاعده پيروى نمى كنند.

كاهش يك ساعتي مقدار ساعات حداكثر مصرف شبانه نيز دليل اصلي ديگر موافقان تغيير ساعت است. اين در حاليست كه ساعت حداكثر مصرف تابستانها در ايران بر خلاف ساير كشورها مخصوصاً كشورهاى با اقليم سردتر به دو پاره ۴ ساعته در بعد از ظهر و حدود ۳ ساعته در شب تقسيم مى شود و اصولاً با تغيير ساعت نمى توان از نياز مردم به خنك شدن در بعد از ظهر تابستان ها كاست. به عبارتى تغيير ساعت صرفاً ساعات حداكثرمصرف بعد از ظهرها را يك ساعت به ساعات حداكثر مصرف شبانه نزديك كرده، موجب اعمال بار بيشتر بر نيروگاهها به دليل پيوستگى ساعات حداكثر مصرف خواهد شد.

همچنين با تغيير الگوى مصرف و افزايش ميزان مصرف برق صنعتى به تدريج ساعات اوج مصرف از شب و ابتداى آن به بعد از ظهرها منتقل مى شود. به دليل ساعات مشترك ميان كارخانه ها و سرمايش منازل و اداره ها و در صورت توجيه مردم مى توان مصرف تجارى براى ايجاد جلوه در فروش فروشگاهها را كاهش داد، اما چگونه مى توان مصرف صنعتى بوجود آمده ناشى از تغيير الگوى مصرف ملى را به همراه مصرف حداكثر ناشى از نياز به سرمايش مراكز صنعتى، ادارى و مسكونى را جمع كرد.

از سوي ديگر كاهش رشد مصرف برق در تهران در سال 85 نسبت به سال هاي قبل، اساس دلايل موافقان تغيير ساعت را مخدوش مي سازد. افزايش ۶‎/۵ درصدى مصرف نشانگر آن است كه تغيير ساعت نه تنها باعث رشد افزايش مصرف نشده است بلكه باعث كاهش رشد مصرف نيز شده است (يعنى رشد ۱۰ درصدى سال هاى قبل به ۶‎/۵ درصد كاهش يافته است).

با اين حال، مخالفان تغيير ساعت به تأثيرات رواني اين اقدام نيز توجه نشان داده و نسبت به اثرات منفي آن بر سيستم فيزيولوژيكي بدن انسان هشدار مي دهند.

همچنين با توجه به 3 روز كاري مشترك ميان بانك هاي ايران و اروپا براي انجام چرخه اداري صادرات و واردات از دريافت تا گشايش اعتبار و نياز زماني حدود 50 ساعتي اين چرخه، در صورت تغيير ساعت و حفظ اختلاف زماني 5/2 ساعته ميان ايران و اروپا، جمع ساعات كار مشترك در هفته به 6 ساعت كاهش مي يابد، در حاليكه با عدم اعمال اين تغيير، اين عدد 5/10 ساعت در هفته خواهد بود و براين اساس، چرخه مذكور حدود يك ماه جلو مي افتد.

گزارش رسمى وزارت نيرو اما همچنانكه در بالا اشاره شد، مهمترين نقطه اتكاى موافقان تغيير ساعت را غير واقعى اعلام مى كند.

موافقان تغيير ساعت معتقدند تغيير ساعت با كاهش تعداد ساعات اوج مصرف در واقع بايستى ۴ درصد از مصرف انرژى نيروگاهى را كم كند. اين درحالى است كه در آخرين سال تغيير ساعت يعنى سال ۸۴ ميزان افزايش كل مصرف انرژى برق ۹‎/۴۲ درصد و ميزان افزايش مصرف در ساعات اوج ۱۰‎/۳۷ درصد بوده است. اگر فرض شود كه اين روال درست افزايش مصرف كشور بوده است ديده مى شود كه در سال ۸۵ ميزان افزايش كل مصرف انرژى برق معادل ۹‎/۶۴ صدم درصد يا تقريباً معادل سال قبل است، اما افزايش مصرف در ساعات اوج معادل ۶‎/۵ درصد يعنى كمتر از افزايش كل مصرف انرژى بوده است. اين بدان معناست كه تغيير ندادن ساعت باعث كاهش نرخ افزايش مصرف انرژى ساعات اوج مصرف شده است يا به عبارتى، كل مبناى اتكاى موافقان تغيير ساعت ابطال شده است.

به بيان ديگر، عدم تغيير ساعت باعث كمتر شدن رشد مصرف ساعات اوج از رشد عمومى مصرف بوده، معادل فرضيات موافقان چه در بحث سرمايه گذارى نيروگاهى و چه در مصرف سوخت صرفه جويى براى كشور به ارمغان آورده است.

از سوي ديگر، اگرچه شوراي نگهبان مصوبه مجلس درباره تغيير ساعت را مخالف قانون اساسي ندانست اما برخي حقوقدانان، اين مصوبه را در مقابل استقلال قواي مصرح در قانون اساسي دانسته و از آنجاكه اعمال تغيير ساعت با مصوبه هيئت دولت بوده و در اسفند 84 نيز هيئت دولت تصميم به لغو آن گرفته است، ورود مجلس به اين مسئله خالي از شبهه به نظر نمي رسد.

همچنين دولت معتقد است كه اعمال اين تغيير بار مالي دارد و مجلس مجاز به تصويب طرح حائز بار مالي براي دولت بدون مشخص كردن منابع جبران آن، نيست. نكته جالب اينكه مجلس در فصل پنج بودجه 87 در بخش تغييرات، هزينه 10 ميليارد توماني پيشنهادي دولت در لايحه بودجه براي ساخت نيروگاه به منظور جبران اثرات ناشي از تغيير ساعت را نيز صفر كرده است.

با اين حال، به نظر مي رسد وعده سخنگوي دولت درخصوص تلاش براي لغو مصوبه مجلس به مجلس هشتم كه تركيب آن، مجلسي هماهنگ تر با دولت به نظر مي رسد، موكول شود و 5/5 ماه باقيمانده براي اجراي اين مصوبه نيز به همين شكل ادامه يابد.

87/01/15

كليه حقوق اين وب سايت متعلق به خبرگزاري مجازي آذربايجان سولدوز مي باشد و استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است