هرچند طرح موضوع برای شما مصداق بارز ضرب المثل آب در هاون کوبیدن است و تا بحال این بنده حقیر و بی مقدار خداوند و همنوعی برابر با شما موضوعات و بعضا سئولاتی را مطرح کردم ولی چون باصطلاح همتراز شما حضرات نیستم پس نه خودم و نه نظرم و نه سئوال و مطلبم ارزشی برای تان ندارد

اما من همواره برای حمایت از ارکان و اهداف اصلی انقلاب شکوهمند اسلامی تلاش خواهم کرد و تکلیف خودم را در قبال نظام مقدس اسلامی انجام خواهم داد چرا که این نظام در پرتو انوار ملکوتی دین مقدس اسلام  شرف ایران و ایرانی را که بدست خائنانی چون خاندان منحوس پهلوی زیر چکمه های استکبار له کرده بود ، به آنان برگرداند و اما در باره این خبر . بدیهی است که طرح سئوال توسط نمایندگان از کارگزاران و دولتمردان از اهمیت زیادی برخوردار است و لااقل باعث تحرک در دولتمردان با رویکرد جبران مافات و رفع سهل انگاری میشود آنهم نه بخاطر مردم چون اگر بخاطر آنان بود که امورات بدوا انجام می شد و نیازی به طرح سئوال از سوی نمایندگان نبود
پس نتیجه اینکه تحرک ایجاد شده در دولتمردان که علت اصلی آن سئوال یا سئوالات مطروحه توسط نمایندگان است بخاطر حفظ موقعیت و میز مسئولیت است و این حقیقت برای همه کاملا مشهود است و بهترین دلیل برای این ادعا همان کار انجام نشده است که باعث طرح سئوال از سوی وکیلان مردم در مجلس شورای اسلامی است . حال یک سئوال مطرح می شود و آن اینکه دولتمران از سوی دولتمردی دیگر به سمتی که دارند منصوب شده اند و می شوند و در صورت ناکارآمدی یا سهل انگاری نیز می بایست در برابر ناصب خود پاسخگو بوده و یا توسط همان مرجع نیز معزول شوند(هرچند این روزها بجای عزل توصیه به استعفا می شود) پس شرط پاسخگویی در برابر سئوال مافوق برای آنان محفوظ است ،همانطوریکه در این خبر علاوه بر ناصب وزرای تحت سئوال ، نمایندگان نیز فشارهای لازم بر آنان با طرح سئوال وارد آورده اند و اما سئوالی که قرار بود مطرح شود اینکه : نمایندگان خود در برابر چه کسی مسئولند و می بایست در برابر چه کس یا کسانی الزاما پاسخگو باشند ؟ خطاهای عمدی و سهوی آنان توسط چه مرجعی مشاهده یا بررسی می شود ؟ جواب سئوال اول که واضح است و آن اینکه نمایندگان قانونا و شرعا در برابر ناصبین خود که همان مردمند مکلف تاکید می شود مکلف به پاسخگویی می باشند . و بنده هم بعنوان جزئی از همین مردم سئولاتی را از نمایندگان طراح سئوال از وزرای موضوع این خبر دارم و همان نمایندگان را موظف به پاسخگویی میدانم :
1- بر اساس نص صریح قانون نمایندگان مردم در نهادهای مختلف در معنای عام کلمه برای مدت چهارسال انتخاب می شوند و بعد از سپری شدن این مدت هیچ مسئولیتی در مقامی که برای آن انتخاب شده اند، ندارند و ادامه حضورشان در مقامشان وجاهت قانونی ندارد .چرا که حضور بیش از چهار سال تضییع حقوق اجتماعی شهروندان ایرانی است . لطفا نمایندگان محترم طراح سئوال اعلام فرمایند به استناد کدام قانون ، مدت قانونی فعالیت شوراهای شهر و روستا دور سوم افزایش یافت و یا این افزایش وجاهت قانونی دارد ؟ با این تفاسیر این افزایش مدت می تواند در انتخابات ریاست جمهوری هم اعمال شده و به انتخابات ریاست جمهوری هم قابل تعمیم است ؟ اگر جواب مثبت باشد چه کسی باید این تقاضا را بعمل آورد تا چتر حمایت دولت رئیس جمهور محبوب القلوب دکتر محمود احمدی نژاد بیشتر از چهار سال بر سر محرومان جامعه سایه آرامش و اطمینان افکند ؟ و اگر جواب منفی است چرا این مهم با تضییع حق قانونی و اجتماعی مردم در مورد شوراهای شهر که نهادینه هزینه بر نیز هستند تصویب و اجرا شد ؟
2- در قانون شوراهای شهر انتخاب شهردار به شورای شهر محول شده است چگونه میتوان اداره امور شهر و یا شهرداری یک شهر به تعدادی افراد که اکثرا از کارمندان ساده (منظور غیر مسئول) ادارات و علی الخصوص کادر آموزش و پرورش هستند ، سپرد و یا انتخاب مدیر بزرگترین موسسه خدمات رسان شهری را که می بایست آراسته به علوم و فنون مدیریت باشد به آنان واگذار کرد و اعضای شورای شهر نیز برای انجام وظیفه سنگینی که بر عهده آنان محول شده ناچارا و برای فرار از مسئولیت معلمی متخصص در امر آموزش را از بدنه آموزشی کشور خارج نموده و بر کرسی سمت شهردار بنشانند و از این طریق هم به جامعه آموزشی ضربه هولناکی وارد آورند و هم به جامعه شهری با بکار گماری یک غیر متخصص در جایگاهی که حداقل شرایط احراز آن تسلط به فنون مدیریت است ؟
3- در سئوال 2 واقعا اگر آقایان نمایندگان هر یک مالک قانونی شهرداری شهرشان بودند و هزینه و درآمد این موسسه از جیب آنان خارج و وارد جیب آنان میشد واقعا مدیریت شوراهای شهر را برای موسسه خصوصی (فرضی ) تحت مالکیت خود می پذیرفتند ؟
4- استدعا دارم نمایندگان محترم مفهوم شغل را در معنای منطقی و خداپسندانه آن برای اینجانب تعریف و یا تفسیر کنند ، بنظر راقم این سطور ساده ترین و عامه پسندترین تعریف این است که شغل عبارت است از عمل یا فعالیتی که در بردارنده خدمت برای فرد یا افرادی بوده و برای انجام دهنده آن درامدی ایجاد کند . آیا نمایندگان محترم این تعریف را قبول دارند یا خیر ؟ اگر قبول دارند پس تکلیف قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در رابطه با اعضای شورای شهر که از کارکنان دولت هستند چه خواهد بود ؟ و اگر قبول ندارند حق الجلسه ماخوذه از سوی اعضای شوراهای شهر را که با توجه به سقف تعیین شده در قانون بصورت ثابت لااقل در شهر  ما پرداخت می شود ، غیر از درآمد به چه نام یا مفهومی مسما می کنند ؟
5- برفرض نهاد شورای شهر از قابلیت لازم برخوردار است و تکالیف خود را به نحو احسن و قابل قبولی انجام می دهد ولی نمایندگان محترم مستحضرند که هر عامل کاری مستعد لغزش است و به همین دلیل هر موسسه یا سازمان و نهادی می بایست تحت نظارت ارگانهای نظارتی باشد که لااقل از لغزش کارکنان عامل کار پیشگیری یا جلوگیری کند . کدام سازمان بر عملکرد شوراهای شهر نظارت دارد و در صورت لغزش هریک از اعضا چه کسی یا سازمانی باید متوجه این لغزش گردد ؟
6- نمایندگان محترم مستحضرند که اولا طبق یکی از اصول قانون اساسی همه در برابر قانون یکسان و برابرند و دوما نهاد شورای شهر نهادی مجزا از شهرداری بوده و در عرض آن قرار دارد بعبارت دیگر با توجه به عنوان این نهاد (شورای اسلامی شهر) همه ادارات و سازمانها و نهاد های یک شهر تحت نظارت یا امر این شورا قرار دارند . با این اوصاف :
الف - چرا کارکنان شهرداریها بواسطه شغلشان مجاز به شرکت در انتخابات جهت عضویت در این نهاد نیستند مگر آنکه از شغل خود استعفا دهند و سایر کارکنان مجاز به این مهم می باشند ؟
ب - ایا این محرومیت با اصل برابری همه در برابر قانون که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درج گردیده ، مغایرت دارد یا خیر ؟ 
ج - اگر پاسخ به سئوال بند ب مثبت است این مغایرت چگونه رفع و رجوع خواهد شد و فرصت از دست رفته برای پرسنل شهرداری ها چگونه جبران خواهد شد و اگر پاسخ منفی است علت محرومیت   کارکنان شهرداریها در نهادی که شهرداری یکی از موسسات تحت مدیریت این نهاد است چیست و چرا این محدودیت برای سایر کارکنان که سازمان متبوع  آنها نیز تحت مدیریت این نهاد است ، اعمال نمی شود ؟
ادامه سئوالات متعاقبا مطرح خواهد شد .
تاکید میشود که اینجانب طرح این سئوالات را حق اجتماعی خود دانسته و پاسخگویی به آنها را وظیفه نمایندگان قلمداد می کنم و بی صبرانه منتظر جواب ایشان خواهم ماند .
                                           
                                                                                      و ما توفیقی الا بالله العلی العظیم 

                                                                                                ۲۲/ ۰۸ / ۱۳۸۹    

نقده سيتی