رئيس جمهور در نامهاي به رئيس مجلس از وي به خاطر نسبت دادن اتهام نادرست عدم ابلاغ سه قانون مصوب مجلس انتقاد كرد.
به گزارش رجانيوز، روز گذشته خبرگزاريها از ابلاغ سه قانون از سوي رئيس مجلس در پي استنكاف اين وظيفه توسط رئيس جمهور خبر دادند. در حالیکه شورای اطلاع رسانی دولت بلافاصله با انتشار اسنادی مشخص کرد 3 قانون مورد نظری که رئیس مجلس با ادعای استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ آنها، نسبت به ابلاغ اقدام کرده است، به ترتیب 9 ماه، 6 ماه و 50 روز قبل ابلاغ شده و حتی اجرای این قوانین نیز آغاز شده بود.
متن كامل نامه دكتر محمود احمدينژاد به دكتر حداد عادل به اين شرح است:
جناب آقاي دكتر حداد عادل
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
سلام عليكم؛
متأسفانه بار ديگر با اقدام غيرقابل تفسير جنابعالي و به بهانه عدم ابلاغ قوانين مجلس شوراي اسلامي فرصت جديدي براي تداوم فشار و ايراد اتهامات بياساس به دولت توسط بدخواهان فراهم و موجب تعجب همگان شد. اينك مطابق اصل 113 قانون اساسي موارد زير را متذكر ميگردد:
1- طبق اصل 123 قانون اساسي امضاء و ابلاغ قوانين از وظايف اختصاصي رييس جمهور است و رييس جمهور طبق اصل مزبور پس از ابلاغ قوانين از سوي مجلس در مورد توشيح و ابلاغ قوانين مورد نظر نيز اقدام نموده است كه معاونت حقوقي رئيسجمهور سوابق موضوع را براي شما ارسال كرده است. بنابراين اقدام شما در اين خصوص نقض آشكار اصل 123 قانون اساسي است.
2- اين اقدام شما مستلزم نسبت دادن استنكاف و خودداري رئيسجمهور از ابلاغ قوانين است كه مطابق مستندات ارائه شده به جنابعالي، نسبتي كاملاً ناروا است. كافي بود با مراجعه به سوابق و بايگاني مجلس شوراي اسلامي، رونوشت ابلاغ قوانين را ملاحظه مينموديد.
اينك چند سوال مطرح است:
1- علت تعجيل در اين اقدام خلاف قانون چيست؟ به فرض كه مطلع شديد كه قانوني از 9 ماه قبل ابلاغ نشده است؛ آيا شايسته نبود كه سه دقيقه وقت نيز براي يك مكالمه ساده تلفني و سؤال از مسئول مربوطه در معاونت حقوقي رييس جمهور اختصاص مييافت و اين بدعت ناروا در روابط قانوني و حقوقي كشور پايهگذاري نميشد. راستي اين همه عجله براي چيست؟
2- مسؤوليت افتراء (استنكاف و خودداري از اجراي قانون اساسي) به رئيسجمهور و زمينهسازي براي هجمه به او به عهده چه كسي است و چگونه بايد به تخلف شما رسيدگي شود و اين آسيب چگونه قابل جبران است؟
3- بياعتنايي به قانون اساسي و تخلف از آن به وسيله رييس مجلس قانونگذاري چگونه قابل تفسير و توجيه است و آيا ضربه به اركان قانونگذاري كشور محسوب نميشود؟
4- آيا رواست دولتي را كه به گناه عدالتخواهي و استيفاي حقوق و عزت ملت از ناحيه همه مستكبران و مفسدان تحت شديدترين هجمهها قرار دارد به بهانههاي واهي مورد هجوم قرار داد.
برادرانه و متواضعانه عرض ميكنم كه اين فرصتها توسط ملت بزرگ فقط و فقط براي خدمت به مردم و صيانت از عزت ايران عزيز اعطا شده است. بايد مراقبت كنيم كه بدخواهان اين فرصت را كه نعمتي الهي است به نقمت بدل نكنند. اگر نبود، بدعت تخلف آشكار از قانون اساسي اينجانب هرگز اقدام به اين مكاتبه نمينمودم لكن اين را براي پاسداشت از قانون اساسي و ثبت در تاريخ ضروري ميدانم.
از خداوند متعال توفيق همگان را در خدمتگزاري صادقانه به ملت و صيانت از قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي مسألت دارم.
محمود احمدينژاد
انتقاد رئيسجمهور از بدعت ناروا در روابط قانوني و حقوقي کشور
