|
برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تقویت بخش خصوصی یکی از سیاستهایی بود که در دولتهای گذشته پیگیری می شد و در اجرای آن طی برنامه سوم توسعه میلیاردها دلار تسهیلات از محل این حساب به بخش خصوصی پرداخت شد تا صرف رشد ، تولید و بازسازی ساختارهای فرسوده این بخش شود. اعتبارات پیش بینی شده قرار بود پس از مدت معین با بهره کم حدود 4 درصد بازپرداخت گردد، اما تخلفات وسیع و احتمالا ، زد و بندهای پشت پرده باعث شد سرمایه هایی که می توانست به عنوان موتور محرک بخش خصوصی عمل کند موجب گسترش فساد اداری ، افزایش نقدینگی و در نهایت رشد تورم در جامعه شود .
یک منبع مطلع به خبرنگار بولتن نیوز گفت :بیشتر تسهیلات گیرندگان ،افزایش نرخ تسعير ارزهاي بين المللي از جمله يورو تا 2 برابرميزان زمان دریافت تسهیلات را بهانه قرار داده و از بازپرداخت و تاديه بدهي هاي ارزي خویش ابراز ناتوانی می کنند و به همین دلیل بازپرداخت اين مبلغ پس از چند سال همچنان در هاله ای از ابهام باقی مانده است .
این گزارش مي افزايد : بانکهای عامل در زمان پرداخت تسهیلات نه به توجیهات فنی طرح ها توجه نشان داده اند و نه تضمین های لازم جهت بازپرداخت وام ها از تسهیلات گیرندگان دریافت کرده اند ، به علاوه هیچ آمار و گزارش رسمی از اینکه نشان دهد این مبلغ کلان در زمینه رشد و یا تقویت بخش خصوصی هزینه شده باشد ، وجود ندارد.
از جمله طرحهایی که از محل حساب ذخیره ارزی اعتبارات سنگینی دریافت کرده ، نیروگاه برق رودشورمتعلق به (ح-م) یکی از رهبران حزب(ک) است که پس از سالها هم چنان از بازپرداخت وام ها خودداری می کند.
کارشناسان با توجه به رشد شدید نقدینگی در سالهای گذشته تاکید می کنند که احتمالا یکی از منابع افزایش نقدینگی تبدیل همین اعتبارات ارزی به ريال وهزینه آنها بیشتر برای سفته بازی و دلالی به ویژه در بخش مسکن بوده است.
همين گزارش مي افزايد: به دلیل نبود ضمانت نامه های کافی از تسهیلات گیرندگان در حال حاضر نیز تمهیداتی جهت احقاق حق ملت از بيت المال انديشيده نشده است.
اين در حالي است كه نمايندگان مجلس هفتم با برداشت 45 هزار ميليارد ريالي از اين صندوق جهت تامين اعتبار لازم براي جبران خسارت هاي ناشي از خشكسالي مخالفت كردند اما اين چنين كسري هايي نيز به حال خود رها شده اند.
|
عدم باز پرداخت وام از سوی يكي از رهبران حزب (ك)
