فضای کسب و کار در ایران چندان مناسب برای رشد اقتصادی نیست دلایل موجه از جمله سیاست های پولی و بانکی و یا تحریم های اقتصادی و عدم ایجاد فرصت تبادل ارزی تهدیدات جدی این فضا هست .
رتبه ایران از لحاظ فضای کسب و کار بر اساس رتبه بندی بانک جهانی چهار پله سقوط داشته این رتبه در سال 2008 از بین 187 کشور در جایگاه 135 و در سال 2009 از میان 181 کشوردر جایگاه 142 است .
این رتبه بندیبرای سرمایه گذاران جهان ارزشمند است و مقصد خود را با این تبه بندی برای سرمایه گذاری و تبادلات خود انتخاب می نمایند .
بنابراین اهتمام دولت عدالت محور باید برای اصلاح قوانین و سیاست های پولی و حمایت از بخش خصوصی برای تعدیل رتبه بندی و رسیدن به نرخ رشد اقتصادی متوازان و به جای اتکا به فروش نفت برسیم .
مسئولان بانک مرکزی خبر از ابلاغ بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی با هدف بهبود وضعیت کسب و کار برای اجرا در سال 88 خبر دادند این بسته با ارائه 200 شاخص در 12 قالب عنوان کلی برای اصلاح کسب و کار توجه به نقش نظام مالی در توسعه فضای کسب و کار و شاخص های اخذ اعتبار در مقایسه های بین اللملی و غیره است .
شاخص های 10 گانه سهولت کسب و کار برای تعیین رتبه در میان کشورهای دیگر به شرح ذیل است :
1-آزادی محیط کسب و کار
2-آزادی تجاری
3-آزادی مالیاتی
4- آزادی تصدی گری دولتی
5- آزادی پولی
6-آزادی مالی
7-آزادی سرمایه گذاری
8-آزادی در بازار کار
9-آزادی از فساد
10-آزادی مالکیت خصوصی
از فرصت های عالی برای بهبود شاخص های فضای کسب و کار تحقق اصل 44 می باشد .
واگذاری 20 درصد ازسهام دولت در بنگاههای دولتی اولویت بخش تعاون و حمایت دولت از تشکلهای تعاونی توانمند سازی تعاونی ها برای بهبود فضای کسب و کار مهم است .
کاهش مقررات زاید فراهم بودن اعتبارات در اسرع وقت دسترسی به اعتبارات در اسرع وقت و اعتبارات بین اللملی کاهش زمینه دلال بازی امکانات فعالیت بانک خارجی و و خصوصی داخلی توسعه بورس اوراق بهادار و بورس کالا از اقداماتی است که به ساده سازی و رونق این فضا کمک می کند .
اما بورکراسی سخت و پیچیده ایرانی چالش های عمده ای است هرچه اطلاعات بیشتری در دسترس مردم گذاشته شود امکان سو استفاده رشوه و فعالیت های واسطه گریی کاهش می یابد .
خواسته مقام معظم رهبری در راستای سند چشم انداز توسعه ایران تحقق رتبه اول توسعه ایران اسلامی در منطقه می باشد بر همین اساس مجبور بر صدور حکم رهبری برای تسهیل اجرایی اصل 44 قانون اساسی نمودند تا در راستای این حکم مشروع و اصل قانونی تا سال 1404 هجری شمسی ( 2025 م ) محیط های کار و تولید اصلاح و توانمند در مسیر رشد اقتصادی باشند از طرف دیگر تب الحاق به سازمان تجارت جهانی که لزوم جوامع جهانی می باشد بی شک بدون تقویت زیر ساختهای تولید امکان ناپذیر می باشد .
آرشیو مقالات من : آسیب شناسی فضای کسب و کار در ایران
منبع - وبلاگ برگ زیتون
اهتمام دولت برای بهبود فضای کسب و کار 
